برچسب: صراف

@navasanchannel

?بررسی‌های فارس نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.
?بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون یورو و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
?یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
?همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.

?صرافی ملی که پیش‌تر به تجارت‌نیوز اعلام کرده بود به علت انبارگردانی تا اطلاع ثانوی فروش دلار و یورو به صورت حضوری ندارد، همچنان تعطیل بوده و سامانه نوبت‌دهی اینترنتی آن نیز با خطا مواجه است.
?یکی از اپراتورهای صرافی ملی:
?از ابتدای سال جاری هیچ فروش ارزی نداشته‌ایم و در حال حاضر نیز چه به صورت حضوری و چه به صورت اینترنتی فروش دلار و یورو نداریم و مشخص نیست تا چه زمانی طول بکشد.
?نوبت‌دهی اینترنتی صرافی ملی هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده و در حال تکمیل است.
?تا اطلاع ثانوی فروش دلار در صرافی ملی متوقف است و افراد می‌توانند برای معاملات ارزی خود به صرافی‌های ملت و شهر مراجعه کنند.

?آلبرت بغزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی: وقتی آقای همتی بانک مرکزی را تحویل گرفت قیمت دلار ۱۵ تا ۱۶هزار تومان بود. باید دید که او و همکارانش در بانک مرکزی چه کردند که دلار به ۱۰ تا ۱۱هزار تومان کاهش یافت.
?بانک مرکزی می‌تواند باتوجه به حجم دارایی‌ که در اختیار دارد و قدرتی که بر صرافی‌ها دارد، نرخ را تعیین کند تا هیچ صرافی‌ای نتواند غیر از آن نرخ دلار را به فروش برساند. وقتی دلار ۱۰ تا ۱۱هزار تومان شد، قیمت‌های اجناس پایین نیامد زیرا مطمئن نبودند که پایین بماند. مشخص نیست که چرا اکنون بانک مرکزی قیمت دلار را رها کرده است؟
?بانک مرکزی اراده کنترل بازار ارز را از دست داده است و بعید می‌دانم آقای همتی راضی به وضع کنونی باشد. می‌دانیم بالارفتن قیمت دلار بر همه‌چیز از جمله مسکن و خودرو هم اثر می‌گذارد و این اصلا مناسب نیست.
?معاون اقتصادی بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چه کسی مسئول وضع کنونی است. جالب است بدانید که هر جنسی که در دنیا به قیمت دلاری‌اش ارزان شده در ایران قیمتش ضرب در۲۰ می‌شود.
?شاید دولت می‌خواهد با بالا بردن نرخ ارز کسری بودجه‌اش را جبران کند درصورتی که باید بداند با این کار پیامدهای سخت‌تری دامنش را می‌گیرد که مهم‌ترینِ آن افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

?از روزی که دلار آمریکا به ۳۰۰۰ تومان رسید تا امروز که ۱۹۰۰۰ تومان شده، شاید ده ها بار این جمله را شنیده ایم که “قیمت واقعی ارز این نیست وقطعا پایین تر است” یا “بازار حباب دارد و بزودی نرخ ها متعادل می شود” . آقای سیف رییس کل بانک مرکزی ادعا داشت که بهترین ذخایر ارزی را داریم، ادعایی که سالها بعد و لابلای حرفهای آقای روحانی نه تنها تکذیب شد بلکه معلوم شد در بحرانی تر شرایط قرار داشتیم.
?منابع ارزی ما بواسطه کارشکنی های کشورهایی مثل کره و هند مسدود شده اند ، طوریکه آقای همتی گفت در حال پیگیری موضوع کره از مجاری قانونی هستیم.
با این احوال، آیا شرایط آزاد سازی دارایی های ما رو بهبود هستند؟
?از بهمن ماه که زمزمه بسته شدن مرزها بود، برای هر کسی قابل پیش بینی بود روند بازگشت ارز بواسطه صادرات دچار اختلال جدی خواهد شد و سامانه نیم بند نیما عملا با یک چندم ظرفیت می تواند پاسخگو باشد، امکان صدور دستورالعمل جدیدی بود تا مثل گذشته صرافی ها وارد چرخه شوند و ارز غیر از منشا صادراتی نیز بدست وارد کننده برسد.
?در شرایط تحریم، به تعطیلی کشاندن صرافی ها و محدود کردن کل تراکنش ها به تعدادی محدود صرافی، استراتژی غلطی بود که باعث شد کانال ها مالی ایران راحت تر قابل شناسایی شوند و بالطبع تحریم شوند.
?چرا دولت تصمیم سراسر غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد؟ چرا بجای پذیرفتن و اصلاح یک اشتباه، نرخ جدید نیمایی وارد بازار شد؟ در ادامه نرخ صرافی و بعد نرخ آزاد و حالا هم نرخ توافقی؟ در این آشفته بازار ارزی که از رییس دفتر تا خود رییس جمهور در مورد نرخ ارز صحبت می کنند، چرا بجای این که صادقانه با مردم در مورد افزایش تدریجی نرخ ارز صحبت شود، دایم آدرس غلط داده میشود؟
?آیا بانک مرکزی و دولت نمی دانند افزایش نرخ ارز با سرعت زیاد و همراه با سکوت مسولین و صدا وسیما، بدتر باعث التهاب آفرینی در جامعه می شود؟ آیا نباید رییس بانک مرکزی بجای پست های اینستاگرامی به مردم بصورت عملی نشان دهد که بازار ارز تحت کنترل دولت است؟ آیا غیر از کاهش فاصله نرخ صرافی با نرخ آزاد ( آن هم معمولا با افزایش نرخ) کار موثر و مشهودی برای کاهش نگرانی مردم و فعالین اقتصادی صورت گرفته است؟
?طبق گزارش های داخلی، بیش از ۱۰ هزار شخص و شرکت فعالیت ارزی در داخل و خارج از ایران دارند، آیا نمی شد در شرایط تحریم، بجای نفی و تنبیه ، با قرار دادن مشوق های مالی و غیر مالی، از این پتانسیل بزرگ بهره می برد؟

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.